2.7 مليون موظف سيستفيدون من الزيادة في الأجور

 كشف مدير عام الميزانية في وزارة المالية عبدالعزيز فايد ، عن فتح 58 ألف وظيفة جديدة خلال عام 2022 منها 10 آلاف وظيفة جديدة في قطاع التعليم و 8 آلاف في قطاع الصحة و 6000 في قطاع الشباب والرياضة. أن كتلة الأجور المخصصة لعام 2022 بلغت 3200 مليار دينار أو 52 في المائة من الميزانية التشغيلية رغم قرار تخفيض ميزانية الدولة لعام 2022 من 13 ألف مليار دينار إلى 9 آلاف مليار دينار ، تنفيذاً لسياسة توجيه الإنفاق.

2.7 مليون موظف سيستفيدون من الزيادة في الأجور

وأكد الإطار في وزارة المالية أن الحكومة قررت دمج 152 ألف عامل في إطار عقود ما قبل التوظيف قريباً ، مع تخصيص 92 مليار دينار لدمج عقود ما قبل التوظيف خلال عام 2022. وأشار إلى أن دمج عقود ما قبل التوظيف حتى نوفمبر 2021 ، بلغ عدد العاملين 104 آلاف عامل. بينما لا تزال 45000 حالة قيد الدراسة.

بخصوص تحسين الأجور.. 2.720 مليون عامل في الوظيف العمومي معني بمراجعة النقطة الاستدلالية

وفيما يتعلق بتحسين سلم الأجور وتعزيز القوة الشرائية التي شهدت هزات كبيرة في السنوات الأخيرة بسبب انخفاض قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية ، قال فايد إن "تحسين الأجور من خلال مراجعة النقطة الاسترشادية سيشمل الزيادة في العدد". من النقاط ، وليس القيمة الاستنتاجية ".


وكشفت أن هناك 2.720 مليون عامل في القطاع العام معنيين بمراجعة نقطة الاستدلال. تم تخصيص مبلغ 240 مليار دج لزيادة الأجور من خلال مراجعة نقطة الاستدلال.

لجنة وزارية مشتركة تدرس مرسوما تنظيميا لتطبيق منحة البطالة

وتطرق عبد العزيز فايد خلال حواره مع قناة النهار إلى منحة البطالة التي أعلنها الرئيس تبون سابقا. وكشف في هذا السياق عن وجود لجنة وزارية مشتركة تدرس مرسوم تنظيمي لتطبيق منحة التعطل. وستعمل اللجنة على تقسيم هذه المنحة حسب جغرافية الجزائر بين الجنوب والهضاب والشمال. ومن المفيد في هذا الصدد أن هذه المنحة “تختلف من منطقة إلى أخرى ، وأكبر منحة تعود بالفائدة على سكان الجنوب. كما تم تخصيص مظروف مالي قدره 142 مليار دينار لمنحة البطالة.


كشف مدير عام الموازنة بوزارة المالية عن أن "جميع الصفقات العامة ستنشر عبر البوابة الإلكترونية" التي تم إطلاقها مؤخراً. وذلك من أجل "إعطاء الفرصة لجميع المؤسسات للمشاركة في الصفقات العامة" ، حيث تم تحويلها من "لائحة إلى قانون يضمن الاستقرار والشفافية". وأكد في السياق ذاته ، أن "مشروع قانون المشتريات العامة الجديد موجود في الأمانة العامة للحكومة". مشيرة إلى أن "20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي يمر من خلال المعاملات العامة أي ما يعادل 4000 مليار دينار".


إقرأ أيضا : هذه هي القنوات التي ستبثّ مباريات الخضر في كأس إفريقيا مجّانا


وبشأن الميزانية العمومية للدولة ، تحدث ضيف "النهار" عن "مقاربة جديدة تقوم على التحول من ميزانية الوسائل إلى موازنة النتائج". وذلك من خلال "إعادة النظر في قانون المحاسبة العامة بما يتماشى مع النظرة الجديدة لإدارة الموازنة العامة للدولة" ، حيث "سيتم تقييم كل دينار ينفق في المستقبل" ، مؤكدا في الوقت نفسه ، أن الترسانة القانونية لموازنة الدولة هي: جاهز وسيبدأ التطبيق من ١ يناير ٢٠٢٣.


مصدر الخبر

تابعنا على جوجل نيوز

قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز لمشاهدة أهم مباريات اليوم بث مباشر

متابعة